پس از حدود یک سال دو کشور توافق کردند که اعضای سفارت آمریکا در تهران آزاد شوند لذا گفت‌وگوها منجر به انعقاد «بیانیه الجزایر» و نهایتاً تشکیل دیوان داوری ایران- آمریکا در لاهه شد که چندین سال از تأسیس آن می‌گذرد.
اخیراً مجلس شورای اسلامی در اعتراض به روند در پیش گرفته شده در این دادگاه و ضعف داوران ایرانی حاضر در لاهه تصمیم گرفت تحقیق و تفحصی در این زمینه به عمل آورد و لذا کمیته‌ای از نمایندگان، پیگیر این مسئله هستند.
در همین راستا گزارشی در مورد جنبه‌های حقوقی و تاریخی شکل‌گیری دیوان لاهه در پی خواهد آمد.
آمریکا پس از گروگانگیری در تهران، اول سفارت ایران در آمریکا را تعطیل کرد بعد هم دارایی‌های ایران را در بانک‌های آمریکا به دستور کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، توقیف نمود.
طرفین پس از مدتی توافق کردند در قبال آزادی کارکنان سفارت آمریکا در تهران، اموال و دارایی‌های ایران را که توقیف شده بود، آزاد کنند.
برای انجام این توافق، به جای اینکه طرفین به صورت مستقیم با هم مذاکره نمایند، تصمیم گرفتند مذاکره از طریق یک دولت واسطه (الجزایر) انجام پذیرد که نهایتاً این گفت‌وگوها منجر به تدوین چند سند شد که به آنها «بیانیه‌های الجزایر» می‌گویند. این بیانیه‌ها شامل سه بیانیه کلی، حل و فصل اختلافات و امانی می‌شد.
بیانیه کلی راجع به تعهدات و حقوق طرفین بود. بیانیه حل و فصل به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پرداخت و در آن پیش‌بینی شده بود که طرفین توافق نموده‌اند دادگاهی به صورت ad hoc تشکیل شود و اختلافات از این طریق حل و فصل شود.
ad hoc در واقع یکی از انواع داوری بین‌المللی است که در آن طرفین داوری، دادگاه داوری و شرایط حاکم بر آن را خودشان انتخاب می‌کنند.در بیانیه امانی نیز مقرر شد که ایران مبلغ یک میلیارد دلار در حسابی به صورت تضمینی بسپارد تا پس از صدور آرای دیوان داوری، محکوم به از طریق آن پرداخت گردد.
تعهد یک طرفه
اولین تعهد مربوط به ایران بود که مطابق آن می‌بایست گروگان‌ها را به سلامت از ایران خارج کند. در مقابل قبل از اجرای این تعهد، آمریکا موظف بود کلیه اموال و دارایی‌های توقیف شده ایران را از آمریکا خارج نماید.
این دارایی‌ها که حدود 8 میلیارد دلار بود، می‌بایست به انگلستان منتقل می‌شد و در حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر ریخته شود. آمریکا این کار را انجام داد و ایران هم پس از اعلام دولت الجزایر، گروگان‌ها را آزاد کرد.
پس از آن نیمی از این پول به ایران بازگردانده شد و از نیم دیگر 3 میلیارد دلار بابت بدهی ایران به بانک‌های آمریکا پرداخت شد، یک میلیارد دلار دیگر هم به حسابی به نام حساب امانی در راستای بیانیه امانت (بیانیه سوم الجزایر) منتقل شد تا تضمینی باشد برای پرداخت محکوم به آراء دیوان داوری ایران و آمریکا که البته این مبلغ به حسابی در هلند (محل تشکیل داوری) منتقل شد.
اما سوال عمده‌ای که وجود داشت این بود که چرا این تضمین صرفاً یک طرفه بود؟
در آن زمان چنین استدلال شد که اولاً ایران کلیه اموال توقیف شده خود را دریافت نمود و لذا باید مبلغی را برای پرداخت خسارت به اتباع آمریکایی‌ها پیش‌بینی نماید.
ثانیاً بیشتر پرونده‌ها مربوط به اتباع آمریکایی بود که از اقدامات دولت ایران متضرر شده بودند، اما هیچ یک از این دو استدلال چندان منطقی و موجه به نظر نمی‌رسید. همچنین همانطور که گفته شد طرفین توافق کردند کلیه اختلافات از طریق یک دیوان داوری حل شود.
البته این دیوان صرفاً به اختلافات مالی رسیدگی می‌نمود و در نتیجه علی‌رغم اینکه دولت آمریکا متعهد شده بود در امور ایران دخالت نکند، مسائلی مانند حادثه طبیعی یا سایر موارد دخالت آمریکا در ایران که امور سیاسی بود، قابل طرح در دیوان نبود.آمریکا در مقابل امتیازاتی که ایران به آنها داد، تعهد کرد که اتباع گروگان گرفته شده علیه دولت ایران اقامه دعوا نکنند.
اموال شاه چه شد؟
در بیانیه الجزایر پیش‌بینی شده بود دارایی‌های شاه به ایران بازگردد چرا که ایران مدعی بود کلیه دارایی‌های شاه متعلق به ملت ایران است و شاه آنها را از طریق نامشروع کسب کرده است، اما آمریکایی‌ها این ادعا را نپذیرفتند و صرفاً گفتند چنانچه در دادگاه‌های آمریکایی دعوایی اقامه کنند و دعوا به نتیجه برسد و حکمی علیه خانواده شاه صادر شود، دولت آمریکا مانع اجرای رأی نخواهد شد و از اموال خانواده شاه محکوم به را پرداخت خواهد کرد.
آمریکا همچنین متعهد بود کلیه اموال دولت ایران را از آمریکا خارج و به ایران بازگرداند ولی باز هم نقض تعهد کرد. دیوان در یک رأی کلی، آمریکا را محکوم کرده است که نقض تعهد کرده و باید خسارت آن را بپردازد ولی این رأی کلی باید در تک‌تک موارد در دیوان طرح و به اثبات برسد. در این میان اقلامی از سازمان انرژی اتمی و اقلام نظامی بسیاری وجود دارد.
از جمله مهمترین پرونده‌های باقی مانده، پرونده 15- الف است که مربوط به سازمان‌های دولتی ایران است که اموال و دستگاه‌هایی در آمریکا داشتند و آمریکا مانع خروج این اموال شده است.
تشکیلات دیوان
دیوان داوری ایران- آمریکا از 9 داور تشکیل شده که سه داور آن ایرانی، سه داور آمریکایی و سه داور با تابعیت بی‌طرف هستند که البته سه شعبه سه نفره را تشکیل می‌دهند. محل دیوان در لاهه هلند است که البته پیش‌بینی شده که این محل با توافق طرفین قابل انتقال است.
صلاحیت دیوان در ماده 2 و 6 بیانیه حل و فصل دعاوی و مواد 16 و 17 بیانیه کلی و در سند تعهدات طرفین پیش‌بینی شده است. در صلاحیت دیوان دعاوی دولت‌ها علیه اتباع یکدیگر به صورت دعوای اصلی پیش‌بینی نشده بود و این در حالی بود که بسیاری از دعاوی ایران علیه اتباع آمریکایی بود که طبق آنچه گفته شد اساساً قابلیت طرح در دیوان را نداشت و ایران از این بابت ضرر زیادی را متحمل شد چرا که دولت ایران پرونده‌های بسیاری علیه شرکت‌های آمریکایی مطرح کرد که در صلاحیت دیوان نبوده و به نتیجه نرسید ولی آمریکا علیه اتباع ایرانی اساساً دعوایی را نداشت تا مطرح کند و این امر یکی از ایرادات اساسی هیأت ایرانی منعقد‌کننده قرارداد الجزایر به سرپرستی بهزاد نبوی بود.
ویژگی‌های دعاوی قابل طرح
دعوا برای طرح در دیوان باید ناشی از دین یا قرارداد یا ضبط اموال یا هر اقدام مؤثر در امور مالکیت باشد. همچنین منشأ دعوا باید قبل از انعقاد بیانیه الجزایر بوده باشد و همچنین تا تاریخ بیانیه‌ها به طریق دیگری حل و فصل نشده باشد، تشخیص صلاحیت دیوان به عهده خود داوران دیوان است. آراء آن نیز به صورت مستقیم قابل اجراست و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
یکی از اصولی که حاکم بر دعاوی ایران و آمریکاست اصل Rebus است که مطابق آن «هرگاه اوضاع و احوال زمان انعقاد قراردادی که فعلاً مستند دعواست تاکنون تغییر یافته باشد، میزان تغییر اوضاع و احوال تغییر یافته را نیز دادگاه مدنظر قرار می‌دهد.»
این اصل تاکنون در برخی پرونده‌ها اعمال شده مثلاً ایران قبل از انقلاب تعدادی هواپیمای جنگنده F14 از آمریکا خریداری کرده بود و آمریکا هم قصد تسلیم این هواپیماها را نداشت. ولی علیه ایران دعوایی طرح کرد که ایران پول قرارداد را نپرداخته است.
ایران نیز در مقابل چنین دفاع کرد که آن زمان رژیم ایران قصد داشته ژاندارم منطقه باشد ولی در حال حاضر و با تغییر شرایط دیگر نیازی به این تسهیلات ندارد و لذا اساساً تعهدی هم ندارد. داوران دیوان هم با استناد به اصل Rebus استدلال ایران را پذیرفتند.
نحوه اجرای آراء
اجرای آرای دیوان لاهه در بندهای 1 و 3 ماده 4 بیانیه حل و فصل دعاوی و بندهای 16 و 17 بیانیه کلی پیش‌بینی شده است.
مطابق این مواد برای پرداخت مبلغ محکوم به آرایی که به نفع آمریکا علیه ایران صادر می‌شود، حسابی تحت عنوان حساب تضمینی نزد بانک تسویه هلند افتتاح شد که مبلغ یک میلیارد دلار در آن سپرده شد و به دستور رئیس دیوان مبلغ محکوم به پرداخت می‌گردد.
ترتیب آن هم بدین صورت است که رئیس دیوان دستور پرداخت را به بانک مرکزی الجزایر می‌دهد. الجزایر هم که نماینده امانی طرفین است دستور پرداخت را به بانک تسویه هلند می‌دهد و مبلغ محکوم‌به، به بانک فدرال رزرو آمریکا پرداخت می‌شود تا به محکوم‌له‌ها پرداخت نماید.
اما برای اجرای آرایی که به نفع ایران صادر می‌شود مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نشده است و در هر مورد می‌بایست محکوم‌له رأی را به محل اقامت محکوم علیه ببرد و رأی را اجرا کند، اما در موارد نادری که حکم به نفع ایران صادر شده است، آمریکایی‌ها آن را اجرا کرده و تا به حال مشکل خاصی نبوده است. اما این امر از ایراد اساسی که در پیش گرفتن روند اجرای تبعیض‌آمیز و سیاست یک بام و دو هوا در اجرای آرا می‌باشد، نمی‌کاهد و این ایراد به نوبه خود باقی است.
فرجام سخن
در نحوه انعقاد قرارداد الجزایر و اجرای آن در طول این سالیان و بویژه نحوه انتخاب داوران ایرانی حاضر در لاهه شبهات و سؤالات زیادی وجود دارد که شاید تحقیق و تفحص مجلس هفتم در این خصوص بتواند پاسخگوی این سؤالات باشد. پس از این سالیان باید کسی پاسخگوی عملکرد ضعیف داوران ایرانی در این دادگاه باشد؟ شاید این تفحص در مجلس پاسخگوی شبهاتی باشد که وجود برخی توطئه‌ها در صدور آراء به سود آمریکا را اثبات می‌کند.
